الغرفة توقع اتفاقية تعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعي الصناعة الرقمية اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، حيث أكد دكتور / مصطفى صالح السرو – نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة في كلمته على  ان الغرفة تعمــل كحجر الزاوية الأساسي في الربــط بين كل مــن متطلبــات الشركات المحلية ومتغيرات الشركات العالمية وخطــط الحكومة المستقبلية كما تشتمل الرؤية المستقبلية للغرفة على مجهودات واضحة في إعلاء مصلحة الشركات المحلية لتعزيز مكانتها بين مصاف الشركات ذات الميزات التنافسية من حيث جودة الخدمات وتأهيل وتطوير الكوادر البشرية، حيث تقوم الغرفة بدعم الشركات وتنفيذ العديد من المبادرات اخرها اطلاق مبادرة لتدريب مبادرة تأهيل أكبر عدد من المبرمجين المصريين خلال الفترة القادمة لخدمة الشركات الأعضاء من خلال محور تنمية القدرات والتطوير المؤسسي على توفير البرامج المختلفة وفقا لاحتياجات شركات القطاع ، ومبادرة التصدير الى إفريقيا، وكذلك المشاركة المجتمعية في سن القانونين والتشريعات، مما ينعكس على معدلات نمو الصناعة ومساهمتها في الدخل القومي وزيادة صادراتها من حلول وتطبيقات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما أوضح المهندس/ خالد إبراهيم – رئيس مجلس إدارة الغرفة أنه ســعياً لتحقيق هذه الرؤية وللمســاهمة البنــاءة في تحقيق التنمية المسـتدامة عبـر جسـور التحـول الرقمـي، تعمل الغرفة على التكامل والتعـاون مـع شركائنا مـن الجهات المختلفة من خلال توقيع مذكرات تفاهم وتعاون بين كل من الغرفة وأربعة من كبرى المؤسسات في مصر الداعمة للصناعة المصرية محلياً ودولياً ولقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على وجه الخصوص ومنها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، حيث نجتمع جميعا على اعلاء مصلحة شركات القطاع وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى دعم الشركات الناشئة ورواد الاعمال.

صرح الدكتور / خالد صوفي - رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن البروتوكول يستهدف تعزيز التعاون وتنمية القدرات الإنتاجية لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر ورفع مستوى الجودة بما يتلاءم مع المعايير والمقاييس الدولية للوصول إلى التميز والتنافس على المستوى المحلى والإقليمي والدولي.

واكد الدكتور خالد صوفي خلال كلمته على اهمية نشر الوعي بمفاهيم منظومة المواصفات وتقييم المطابقة وذلك بالتنسيق مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقديم الدعم الفني فيما يخص تطبيق المواصفات القياسية في المجالات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي.

واضاف صوفي أن البرتوكول يأتي في إطار دعم خطط الحكومة للتنمية المستدامة حيث يعكس إيمان الحكومة المصرية بأهمية دور القطاع الخاص كشريك رئيسي كما يمثل ايضا خطوة للتحرك نحو الثورة الصناعية الرابعة.

وتهدف اتفاقية التعاون بين غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة 
الى تطبيق المواصفات القياسية المصرية وتنمية القدرات الإنتاجية لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر ورفع مستوى الجودة بما يتلاءم مع المعايير والمقاييس الدولية للوصول إلى التميز والتنافس على المستوى المحلى والإقليمي والدولي لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية في هذا المجال، وبالتالي دعم الاقتصاد المصري.